رشيد الكويرتي من فاس
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، مساء أمس الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، إثر الاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وترويجها. وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية، وفق ما ذكرته ولاية أمن مكناس، عن حجز 830 قرصا مهلوسا من نوع "إكستازي"، بالإضافة إلى 5 كيلوغرامات و900 غرام من مسحوق مخدر "الكيف"، علاوة على سيارة، ومبلغ مالي يشتبه بكونه متحصلا عليه من عملية الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. مصدر هسبريس أشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي. وتندرج هذه القضية في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، يضيف المصدر ذاته
0 Commentaires
عرضت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية بوزنيقة، اليوم السبت، ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة على أنظار النيابة العامة المختصة، للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم؛ للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اعتراض السبيل والسرقة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن الجانحين الثلاثة كانوا يعترضون سبيل المارة، ويعمدون إلى سرقة أغراضهم، بعد تحريض كلب من فصيلة شرسة "بيتبول" عليهم، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من توقيفهم بعد تشخيص هوياتهم انطلاقا من الأوصاف التي أدلى بها الضحايا. وكانت النيابة العامة المختصة قد أمرت بالاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير المراقبة المحروسة لفائدة البحث التمهيدي، مع تدوين أقوالهم في محاضر قانونية؛ للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم مرة أخرى، يحتدم النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تصوير الأشخاص دون علمهم؛ فقد أثار فيديو بثه شخص على قناة "يوتوب"، وهو يستدرج فتاة من مدينة طنجة، مستعملا لكنة ولباسا خليجيين، سخط العديدين ممن طالبوا بضرورة بتّ المصالح المختصة في الواقعة.
ولم تستسغ الفعاليات الحقوقية، خاصة النسوية منها، على امتداد اليومين السابقين، الطريقة التي تعامل فيها ملتقط الفيديو مع المرأة المغربية، حيث مضى نحو مزيد من تكريس صور نمطية خاطئة حول إقبال النساء المغربيات على استحسان الحديث مع رجال خليجيين. ويظهر الفيديو شابة مغربية، وهي ترفض الحديث مع شاب آخر حدثها بالدارجة المحلية، ليعود بعدها بسيارة فاخرة وبلباس "خليجي"، واعدا إياها بالزواج واقتناء سيارة لها؛ وهو ما تعاطت معه الفتاة بتردد أحيانا، وقبول تارة أخرى. وتشكك العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي في صحة الفيديو الملتقط، وكونه مجرد مشاهد تمثيلية لا غير؛ لكن هذا لم يمنع من المطالبة بمتابعة الشخص الذي بث الفيديو على قناته بموقع "يوتوب"، وفقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي. محمد الهيني، المحامي بهيئة تطوان، أورد أن الفيديو يمكن تحميله عديدا من الفصول بداية بالسب والقذف؛ لكنه يتعلق أساسا بجريمة أخذ وبث أقوال وصور شخص دون موافقته، وهو ما يعد تشهيرا تصل عقوبته الحبسية إلى ثلاث سنوات". وأضاف الهيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الفيديو مس بشكل فظيع كرامة المرأة المغربية، مطالبا بضرورة تحرك وكيل الملك بمحكمة طنجة قصد تحري الواقعة وترتيب المسؤوليات، وزاد: ملتقط الفيديو تجاوز كل الحدود مع المغربيات". وأوضح المحامي المغربي أن "الفيديو لا علاقة له إطلاقا بالضحك أو السخرية أو المزاح، بل هو جريمة إساءة"، مطالبا "المواطنين بمزيد من الحذر؛ لأن القانون لا يتسامح مع مثل هذه التجاوزات، مهما اختلفت النيات". ويعاقب الفصل 1-447 بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. ويعاقب بالعقوبة نفسها من قام عمدا وبأي وسيلة بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص، دون موافقته. كما ينص الفصل 2 – 447 على المعاقبة بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم ما يزال ملف التحرش الذي توبع فيه أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية، ينوب عنه المحامي محمد حسين كروط الذي تمكن من الحصول على براءة موكله من المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، يثير العديد من المستجدات في القضية المقامة ضد شاهدة في الملف والمعروضة على محكمة عين السبع بالدار البيضاء.
فقد كشف جواب من لدن إحدى شركات الاتصالات على الأسئلة المضمنة في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن الرقم الهاتفي الذي استعملته الشاهدة مسجل في اسم شخص يدعى "عبد الله أفاسي"، وليس باسم شخص آخر. وجاء في الجواب نفسه أن شركة الاتصالات المعنية لم تتوصل بأي تنازل صادر عن الشخص المذكور لفائدة الشاهدة المعنية، لافتا إلى أنه لم يتم توقيف رقم النداء الذي ما زال حاليا في اسم الشخص نفسه. وفي الوقت الذي يشير فيه إشهاد من لدن أحد باعة الأرقام الهاتفية بسيدي البرنوصي إلى أنه قد قام ببيع الشريحة المعنية إلى الشاهدة المذكورة بدون عقدة ولا وثيقة، تؤكد شركة الاتصالات التابع لها الرقم أنه لا يمكن بيع شريحة رقم هاتفي مسجلة ومشغلة باسم شخص ما إلى شخص آخر. وكان أحد المواطنين، يتحدر من مدينة تزنيت، قد تقدم بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة وكذا وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع حول استصدار الشاهدة "إ. د" شريحة هاتف نقال باسمه تحمل جميع مراجع هويته، مشددا على أن الرقم الذي تستعمله الشاهدة لم يسبق له استصداره ولم يسبق له اقتناء الشريحة. وكانت الشاهدة أكدت أن تقرير الخبرة العلمية حول الشريحة، التي أجريت بناء على تعليمات النيابة العامة، جاء سلبيا ولم تتضمن نتائجه عدم تواجدها بالمحمدية بتاريخ الواقعة ولا تواجدها بمدينة الدار البيضاء. وأشارت الشاهدة في بيان لها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن التقرير "لم ينسب إليها أي تناقض أو تصريحات كاذبة"، مضيفة أنه كان مفيدا لها لكونه "لم يعتمد على الهاتف أو الشريحة التي كانت لها بتاريخ الواقعة 10 يوليوز 2018، بل اعتمدت شريحة هاتف أخرى اقتنتها بتاريخ 28 يوليوز 2018، وهذا موثق بمحضر الضابطة القضائية ومحاضر الجلسات". وسبق للمحامي محمد حسين كروط أن قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عقب صدور الحكم الذي قضى ببراءة موكله الأستاذ الجامعي من تهمة التحرش، "هذا الحكم، خصوصا في جانب الإيذاء، لم ينصفنا لأن الواقعة غير ثابتة، والشاهدة لم تكن موجودة في المكان، والشهود شهدوا بتواجدها لوحدها". وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية قد قضت، في يوليوز من السنة الماضية، بتبرئة الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش الجنسي بإحدى طالباته في سلك "الماستر" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة نفسها شارف زهير موماد على إكمال عشر سنوات من العيش في ألمانيا؛ لكن قصر هذه المدّة لم يمنعه من الارتباط بمشاريع كبرى مع BMW، الشركة البارزة في صناعة السيارات. اختار موماد وجهته المستقبلية أيام الدراسة الإعدادية في المغرب؛ لكن اختمار التجربة وسط أوروبا يدفعه، يوما بعد يوم، إلى السير بثبات نحو مسؤوليات دولية يبتغيها. باكالوريا تقنية في مستهل عقد التسعينيات من الألفية الماضية ولد زهير موماد بمدينة الدار البيضاء، وفي "العاصمة الاقتصادية" كبر وتعلم، مجاورا تجمعا سكانيا متاخما لـ"عين الشق". تدرج موماد، خلال مساره الدراسي، بين فصول مؤسسات تعليمية عمومية. وبعد إنهائه المرحلة الإعدادية، اختار تكوينا تقنيا في شعبة العلوم والتكنولوجيا الميكانيكية، ملبيا ميله إلى هذا التخصص. حصل زهير على شهادة الباكالوريا من الثانوية التأهيلية جابر بن حيان. ولاستكمال التحصيل في التكنولوجيا والميكانيك، أخذ يفكر في الالتحاق بمؤسسة متميزة خارج المغرب.
|